| 3 - تعليق:مهندس استشاري / صبري أحمد الصبري | تاريخ: 05/05/2010 | 10:12 |
|
*****
| 3 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري | تاريخ: 05/05/2010 | 10:43 |
|
| 1 - تعليق:فؤاد محمد نصر | تاريخ: 05/05/2010 | 11:26 |
|
****
| - تعليق:مهندس استشاري : صبري الصبري | تاريخ: 05/05/2010 | 10:28 |
|
*****
| 2 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري | تاريخ: 05/05/2010 | 01:07 |
|
*****
| 3 - تعليق:مهندس استشاري : صبري الصبري | تاريخ: 06/05/2010 | 01:26 |
|
*****
| خطاب يكشف تلاحم المسلمين والمسيحيين منذ140 عاما |
|
|
 |
| كتبت ـ أمل الجيار: يحيا الهلال مع الصليب ولكنها تلخيص لتاريخ مصر كله, هذه الكلمات تجسدت في خطاب قديم عثر عليه احد المواطنين بالمصادفة داخل كتاب متهالك اشتراه من احد باعة الروبابيكيا. |
|
|
|
الخطاب
القديم المكتوب بطريقة انيقة وبلغة فرنسية رفيعة يرجع تاريخه لاكثر من140 عاما
وموجها من الخواجة القس أبانان رئيس كنيسة الافرنج بالفيوم الي الخديو اسماعيل والي
مصر يطلب منه بما عرف عنه من مساعدة للنصاري والمسلمين علي حد سواء بالتكرم
بالمساعدة في احاطة الارض ومساحتها فدان ـ التي سبق منحها للنصاري الفرنساوية
بالفيوم لاجل اقامة جبانة لهم ـ بالحيطان والمباني علي شكل جنينة حسب اصول الجبانات
الفرنسية بسبب عدم قدرة النصاري علي القيام بهذا العمل الذي يتكلف حوالي عشرين الف
فرنك فرنسي بعملات هذا الزمان, وبالفعل عرض هذا الخطاب علي الخديو وقام بالتأشير
عليه بالاستفهام من مديرية بني سويف والفيوم واتخاذ اللازم, وهكذا عاشت مصر في
سلام.. فقد عاش الهلال والصليب
معا
|
| - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري | تاريخ: 05/05/2010 | 01:02 |
|
| شهر كامل.. وجبل القمامة لم يختف |
|
بورسعيد ـ خضر
خضير:
|
|
|
| عمل شاق علي مدي24 ساعة تشترك فيه كتيبة من23 سيارة نقل كبيرة و4 لودرات وحفار تابعة لإدارة الطواريء والانقاذ بالمحافظة. |
|
|
|
|
|
لإزالة جبل القمامة
المتراكم منذ سنوات في منطقة زرزارة بحي الضواحي والتي نشرت عنه صفحة محافظات
الأهرام مازال الجبل صامد يتهاوي رويدا ولكنه لم يختفي حتي الآن علي الرغم من رفع
مايقرب من300 طن من القمامة والمخلفات ومازال هناك بقية يرصدها المتابعون من
أبناء الحي وتعلوا وجوههم الدهشة عن كيفية السكوت عن هذا الأمر البشع حتي وصوله
لهذه الدرجة التي ألقت بظلالها السلبية علي صحة السكان سيئي الحظ الذين سكنوا بجوار
هذا الجبل الضخم من القمامة ودفعوا ثمنا غاليا من صحتهم وصحة
أبنائهم..
|
|
*****
40 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 20/06/2010 - 07:45
قانون الأحوال الشخصية لأقباط مصر
أتمنى أن تأخذ اللجنة التي قرر وزير العدل تشكيلها لوضع قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر كافة الجوانب التي ذكرت في هذا التحقيق الهام وأن تستمع لآراء جميع الأطراف والمذاهب المسيحية وأن تستقبل ما ترى من المواطنين الأقباط المتضررين وأن تستطلع رأي الكنائس المسيحية في مصر على اختلاف مذاهبها ومللها حتى يكون القانون الجديد جامعا شاملا نافعا مفيدا لكل الطوائف المسيحية وأن تتيح للقبطي أو القبطية أن يلجأ للمحاكم في حال تعرضه لأي عنت أو مشقة أو اختلاف فإلى أي جهة يلجأ إن لم يلجأ لمحاكم بلده مصر الحبيبة ؟! متمنيا أن تدرس اللجنة هذا التحقيق الهام الذي نشرته الأهرام وما جاء فيه من وقائع واقعية تبرر ما حكمت به المحكمة قبل أسابيع قليلة بهذا الخصوص .. مع تمنياتي أن تتجاوب الكنائس المصرية مع اللجنة للوصول لمصالح أقباط مصر كافة في هدوء وسلام .
*****
لماذا يا أستاذ خليفة ؟!
مهما كان لدى نقيب المحامين الأستاذ حمدي خليفة من دفوعات قانونية لدرء الحكم عن المحاميين المتهمين بالإعتداء على النيابة فإن الإعتذار مطلوب لتدارك آثار ما حدث وترك بصمته الحزينة على المصريين جميعا .. قديما قالوا إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق واليوم نقول إذا اعتدى المحامي على القاضي ضاع العدل واختلت الموازيين .. أو عكس ذلك .. فالمطلوب الإحترام المتبادل وفك الإشتباك والعودة إلى الحوار الهادئ دون عصبية أو انفعال .. وقبول اعتذار المحاميين عما بدر منهما ويا دار ما دخلك شر !!
****
- 1 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 22/06/2010 - 01:45
تضارب
تضارب المعنى يطل علينا في هذا الخبر العجيب ..!! كيف يكون اقتراح وفي ذات الوقت مطلب ؟! شتان بين الاقتراحات والمطالب ؟! صح النوم يا صحافة !! -
- تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 23/06/2010 - 01:26
الجزاء من جنس العمل
الحرام لا ينفع .. والكذب ليس له أرجل .. والزور والبهتان لا ينفعان .. لقد وصلت فرنسا كأس العالم بلمسة يد صريحة من تيري هنري عيانا بيانا في عز الظهر .. لذا خرجت ذليلة مهانة من الدور الأول تجر أذيال المهانة .. ويقول الشعب الفرنس كله : ياليت أيام زيدان تعود يوما فأخبرها بما فعل تيري !! -
1 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 23/06/2010 - 01:49
سلبيات محافظة الشرقية
لن نفرح باي إنجازات تتم في محافظة الشرقية طالما لم يتخذ السيد المحافظ ومساعدوه الإجراءات الفورية حيال ما ورد بأهرام أول أمس من ري الحقول بمحافظة الشرقية بمياه الصرف الصحي (عيني عينك) في عز الظهر عيانا بيانا على مرأى ومسمع من السيد المحافظ والسادة المساعدين دون تدخل منهم لوقف هذا الجريمة ,, إن ذلك يجعلهم كلهم شركاء في هذه الجريمة البشعة التي تنشر الأمراض على مدن العاشر من رمضان والمدن الجديدة المجاورة والإسماعيلية والقاهرة .. نحن في انتظار رد السيد المحافظ على تلك الجريمة وما فعله حيالها .. وأرجو من الأهرام متابعة هذا الموضوع وزيادة التحقيقات الصحفية بهذا الشأن حتى تنتهي تلك الطامة الكبرى التي تصيب مصر كلها بالأسقام والأمراض الموجعة . وحسبي الله ونعم الوكيل . -
1 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 23/06/2010 - 01:38
خصخصة مياه الري
تخطط الحكومة لخصخصة مياه الري في مصر وهذه هي البداية خصخصة نظم ري الدلتا بداعي تطويرها وتحديثها .. وهذا هو الخطأ المحدق بما سوف يتم .. لا أحد ضد التطوير والتحديث لكن الكل ضد المساس بحقوق الفلاح المصري الضعيف الذي يشقى طول العام لكي يحصل على الفتات ثم ها هو ينتظر إجراءات حكومة نظيف التي سوف تبيع له ماء الري ضمن منظومة مجهولة العواقب وسوف ينعكس ذلك كله على أسعار الحبوب والخضروات وما تخرجة الأرض المصرية من خيرات .. لذا أحذر من أي إجراءات تمس الفلاح المصري واستقراره الهش في أرضه الزراعية التي تعاني وتعاني ولا تتحمل الخصخصة المتوقعة لمياه الري ضمن اجراءات مبهة الغرض سوف تتخذها حكومة نظيف بذرائع مختلفة لا تنتمي لمصلحة الفلاح بصلة . -
وردت أخطاء عديدة في التقرير الصحفي الذي ادلى به المتحدث باسم مجلس الوزراء منها على سبيل المثال لا الحصر :
أولا : ( أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يكون مشروع وخطة تطوير القاهرة2050 ) وهذا خطأ والصحيح تطوير القاهرة الكبرى إذ أن الجيزة محور اساسي من محاور التطوير . والدليل : (
* تطوير شارع جامعة الدول العربية وفتح محور علي امتداده بطول8 كم.
* إعادة توطين24 ألف أسرة بمنطقة بولاق الدكرور.
* تحويل منطقة نزلة السمان إلي متحف مفتوح, مع مراعاة البعد الاجتماعي لسكان المنطقة وتوفير سكن بديل لهم بالمنطقة, فضلا عن انشاء منطقة ترفيهية.)
ثانيا : عنوان التقرير : (نظيف: رؤية متكاملة لتخطيط القاهرة 2050 ) .. وهذا ليس تخطيط وإنما إعادة تخطيط بعض الأماكن والمناطق وهدم وانشاء بعض العقارات والحدائق العامة .. أي عملية ترقيع القاهرة الكبرى .
ثالثا : بالنسبة للأفكار المطروحة لمشروع ترقيع القاهرة الكبرى فإن الرؤية العقيمة مازالت مرتبطة بفكر المطور القاهري إذ أنه لازال يربط كل شيء بها والأجدى إبعاد كل شيء عنها .. فمدن الخيول وغيرها من المدن الترفيهية لابد أن تبتعد عن القاهرة بعدا كاكلا حتى لا تصير عبئا عليها وعالة عليها تزيد من أعبائها ومعاناتها .
رابعا : لم يقدم التقرير علاقة القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة ( العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبدر والسادات وغيرها ) فالأجدى ربط القاهرة الكبرى بتلك المدن الجديدة بخطوط مترو مطورة لنقل التكدس البشري الرهيب من القاهرة الكبرى لتلك المدن وتخفيف الفظاعة السكانية والوصول بها للمدعدلات الطبيعية ..
خامسا : مازالت حكومة نظيف تفكر بطريقة الفلاح المصري القديم الذي يترك الدار كلها وينام في القاعة فوق الفرن .. هكذا فعل نظيف يترك مصر كلها دون تفكير وينام في القاعة فوق فرن القاهرة!!
سادسا : إن القاهرة لا تحتاج لتخطيط لعام 2050 فهذا في عمر المدن عمر قصير .. لابد ان يكون هناك إعادة تخطيط للقاهرة لعام 2100 على الأقل .
هذا قليل من كثير أرد أن يقرأه الدكتور نظيف وحكومته الكريمة .
الأهرام 8رجب 1431 هـ الموافق 20 يونيو 2010
ردحذف****
ضحايا الطلاق في الكنيسة
تحقيق: حنان حجاج:
في عام1938 تم وضع لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وهي اللائحة التي تطبقها المحاكم العليا في قضايا الأحوال الشخصية حتي الآن.
و احتوت اللائحة علي تسعة اسباب للطلاق واستقرت الأمور لأكثر من سبعين عاما علي هذا. وبعد ما يزيد علي سبعين عاما علي اللائحة اصبحت تلك الاسباب هي صانعة الأزمة الساخنة التي نعيشها الآن, فالزواج الثاني وعكس ما يعتقد الكثيرون ليس هو الأزمة ولكن الطلاق الذي لم تقبله الكنيسة هو السبب, فالكنيسة لا تعترف سوي بعلة الزني سببا للطلاق وبالتالي الموافقة علي الزواج الثاني للطرف البرئ.
وبين لائحة عام1938 التي لا تعترف بها الكنيسة الأرثوذوكسية في عهد الانبا شنودة ورغبة الكنيسة في الغاء العمل بها وحصر الطلاق فقط في علة الزني تتضخم المشكلة!!
منذ6 سنوات تقريبا تزوجت شيرين زواجا فاشلا فبعد اقل من ثلاثة اشهر بدأت المشاكل ورغم حملها فإن الحياة بينها وبين زوجها تحولت لجحيم, لجأت شيرين في البداية للكنيسة لطلب المشورة كما تقول ولكن لم يتغير شئ رغم جلسات الصلح المتكررة ولم يعد امامها سوي اللجوء لمحام لرفع دعوي خلع معلنة استعدادها للتنازل عن كافة حقوقها المادية وبعد ان نجح محاميها في اثبات ان الزوج غير ملته نجحت شيرين وقبل ان يمر عام من الزواج في الحصول علي الطلاق خلعا لم تكن هذه نهاية المأساة بل بدايتها, وتحكي: بعد حكم الطلاق ذهبت للكنيسة للحصول علي اعتراف بالطلاق وهو ما تم رفضه تماما, حيث اعتبروا الطلاق الذي حصلت عليه كأنه لم يكن ورغم تأكيدي استحالة الحياة بيننا وعدم قدرتي علي الاستمرار إلا ان الكنيسة رفضت تماما وانا الآن في وضع معقد جدا فليس امامي سوي رفع دعوي علي الكنيسة نفسها كما فعل الآخرون والحصول علي حكم يجبرها علي الاعتراف بالطلاق وبالتالي الحصول علي اذن زواج فأنا مازلت في السابعة والعشرين من عمري.. هل يعقل ان ابقي طوال عمري بلا زواج لمجرد اني مررت بزيجة فاشلة تماما بينما يحق لزوجي ان يتزوج عرفيا أو حتي مدنيا؟ لا اعرف خاصة ان ابي يرفض تماما ان نختصم الكنيسة وهو ما لا أريده أنا أيضا.
طعن علي الحكم
الأزمة ليست في السماح لمن حصلوا علي الطلاق بالزواج انما الأزمة الحقيقية هي من حصلوا علي الطلاق بعيدا عن الكنيسة أو بالتحديد بأحكام قضائية, فالكنيسة لا تعترف بطلاق هؤلاء وبالتالي لن تسمح لهم بالزواج ثانية لأنها تعتبرهم متزوجين بالفعل هذه كلمات حافظ أبوسعدة المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان) ويكمل متسائلا: إذا كان الحكم غير مقبول لماذا لا يطعن عليه خاصة أن هناك تأكيدا من الكنيسة بوجود حكم متعارض معه من محكمة الاستئناف في الأربعينيات يعطي للكنيسة حق التطليق دون غيرها؟
فإذا كان لدينا حكمان متضاربان فالمحكمة الدستورية العليا تكون هي الفيصل بين الاثنين وهي التي لها حق ابطال حكم ما لعدم دستوريته إذا ثبت هذا.
عضو المجلس القومي لحقوق الانسان يشير لنقطة مهمة أخري يراها ملفا جديدا يمكن أن ينتج عما يحدث الآن ويقول: من المفترض أن يكون جميع المواطنين سواء أمام الدستور في الحقوق والواجبات, والدستور كفل للجميع حق الزواج وتكوين أسرة وهذه هي روح القانون التي استند إليها القاضي في حكمه وسحب هذا الحق من مواطنين بسبب الديانة يمكن أن يعتبر انتقاصا من حقوقهم وهو ما يعتبر ايضا اخلالا ببنود مهمة من اتفاقية( سيداو) المتعلقة بالغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومنها ملف الطلاق وحق المرأة في الحصول عليه بدون تفرقة بسبب الدين أو العرق أو الجنس وبالتالي فالمشكلة الآن معقدة اكثر بين الكنيسة والقضاء من ناحية والكنيسة والمنظمات الدولية التي تراقب تطبيق تلك الاتفاقيات علي مستوي جميع الدول من ناحية أخري وبالتالي سيعتبر هذا انتقاصا لحق المرأة الأصيل في الحصول علي الطلاق كالرجل تماما.
حكاية أخري
في عام1986 كانت ميرفت م قد تزوجت من احد اقربائها واستمرت لمدة ثلاث سنوات تعيش مع زوجها رغم معاناتها الشديدة من تجربة الزواج التي لم تكتمل لأن الزوج كان يعاني عجزا كاملا, كما تقول, ثم بدأ يمارس ضدها عنفا شديدا لم تجد ازاءه سوي التصريح لأهلها بأزمته معها وهو ما دفعها أيضا للجوء للكنيسة وتحكي: حكيت لأب الاعتراف قصتي كاملة وكيف أن زوجي عاجز تماما علي اعتبار انها من اسباب الطلاق ولكنه رفض ان ينصحني بالطلاق وقال لي اصبري ولكنني لم احتمل الوضع ولجأ للقضاء لاحصل علي الطلاق فقد كنت في بداية العشرينيات ومازالت صغيرة وعام1991 حصلت علي الطلاق من المحكمة لعنة الزوج بعد أن اثبت الطب الشرعي هذا وبعد ان رفض هو نفسه الذهاب للانبا بولا الذي لجأت له وقال لي لو اتي واعترف فسأعطيك الطلاق ولكن زوجي السابق لم يأت, بالتالي لجأت للقضاء ولكن بعد الحكم لم احصل علي تصريح زواج لأن الكنيسة رفضت تماما قبول الحكم إلا بعد التأكد من سبب الطلاق وظللنا في جدال ومحاولات لمدة سبع سنوات أخري حتي انتهي الأمر اخيرا بالطلاق بعد12 عاما من المعاناة وكنت قد قاربت الأربعين من عمري وتزوجت ثانية ولكني لم انجب.
ردحذف9 حالات
لائحة1938 التي مازالت معمولا بها حتي الآن حددت9 حالات تجيز الطلاق أولاها علة الزني والخروج عن الدين وتغيير الملة أو الغياب لأكثر من خمس سنوات أو الحبس لمدة اكثر من سبع سنوات او الاصابة بالجنون أو الاعتداء علي حياة الطرف الآخر أو فساد احد الطرفين ووقوعه في الرذيلة او اساءة المعاشرة والنفور واخيرا إذا ترهبن احد الطرفين او كلاهما, اما الواقع وكما يؤكد اسحق حنا العضو المؤسس لجماعة العلمانيين بالكنيسة والأمين العام للجمعية المصرية للتنوير فالكنيسة ـ علي حد قوله ـ قصرت الطلاق علي علة الزني او تغيير الدين فقط ولم تعد تعترف بكل الاسباب التسعة وبالتالي لم يجد من يرغبون في الطلاق سوي المحاكم ليحصلوا بها علي هذا الحق, خاصة ان اثبات الزني امر شديد الصعوبة تماما ويضيف: لا اعرف سبب الضجة الحالية فالكنيسة كانت ولسنوات طويلة من تاريخها تعطي تصاريح الطلاق والزواج بلا مشاكل ولكن كان التصريح يعطي للطرف المجني عليه وليس الجاني وكان يجب علي الكنيسة ان تكون اكثر هدوءا وحكمة في تلك القضية والحكم انما صدر بناء علي لائحة وقانون موجودين وكان الأولي السعي لتغيير تلك اللائحة فلابد من وجود بديل مادمنا ارتضينا منذ البداية ان تكون هناك لوائح وقوانين وباباوات كثيرون عاصروا تلك اللائحة ولم يطالب احد بالغائها وانا شخصيا توقعت ان يتصرف البابا في تلك القضية بطريقته المعهودة التي هي ابلغ من أي كلام وهي الصمت والصلاة حتي تجد الدولة حلا لهذا المأزق ثم أنا لي مأخذ علي ما يدور فيما يتعلق بمن يرجع اليهم امر الطلاق في الكنيسة فاغلبهم من الرهبان الذين لم يعيشوا الحياة الزوجية فكيف لهم معرفة حقيقتها والحكم عليها, يجب أن نحتكم في هذا للجان يكون بها علمانيون, بالإضافة لرجال الدين.
حجم المشكلة
ويشير اسحق حنا لنقطة أخري يراها مهمة جدا فيقول: المشكلة رغم كل ما يثار حولها غير واضحة المعالم فعدد هؤلاء المتضررين لا احد يعرفه, البعض يقول40 الفا وآخرون20 بينما بعض المنافقين قالوا إنهم يعدون علي اصابع اليد الواحدة ولم يخبرنا احد عددهم الحقيقي لنعرف حجم المشكلة التي تستدعي هذه الضجة والمواجهة الساخنة التي اعلنها البابا.
المفكر القبطي كمال زاخر يري أن هناك التباسا حدث, فالأنبا شنودة ـ كما يقول اشار إلي انه: ليس من حق محكمة القضاء الإداري نظر قضايا الطلاق أو الزواج بينما المحكمة لم تنظر هذا لأنه من حق محاكم الأحوال الشخصية وحدها المحكمة الإدارية اصدرت حكمها في مسألة عدم السماح للمطلقين بالزواج الثاني وهي مسألة إدارية بحتة لا علاقة لها بالطقوس الدينية أو الحياتية للمسيحيين, كما انه لا يوجد نص محدد يمنع الزواج الثاني في رأيي, فإذا كان الشخص قد اخطأ فهو يتلقي عقوبة علي هذا الخطأ فلماذا نظل نعاقبه طوال عمره وندفعه لمزيد من الخطأ عندما امنع عنه حقا من حقوقه الأساسية, كما ان التصعيد لا يصح فالقضاء حكم بما امامه وليس من المعقول أن الغي كل اللوائح والقوانين المنظمة لحياة الناس واقرر فجأة أن تكون الكنيسة فقط هي التي تقرر الأمر فهناك تشريع والقاعدة تقول التشريع يعدل بتشريع والمشكلة أن الكنيسة قررت عام1971 وبشكل منفرد أن تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعطاء اذون الزواج, واتذكر انها نشرت هذا في الجريدة الرسمية ولكن هذا النشر لا يعطي قرارها الحجية أمام القضاء كان يجب أن تتقدم بالتشريع الذي تراه للدولة ثم يتم تمريره بالشكل الرسمي والشرعي وهو أمر لم يكن ليعترض عليه أحد.
الكنيسة تنفى إعلان الحداد
ردحذفالقاهرة - أ ش أ:
نفت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية اليوم ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إعلان الحداد بالكنائس انتظاراً لصدور القانون الموحد للأحوال الشخصية بما يتوافق مع رؤية الكنيسة.
وقال هانى عزيز الامين العام لجمعية محبى مصر السلام - فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن الخبر عارى تماما عن الصحة وأن الكنيسة لا تمارس ضغوطا على معدى مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد بل تنظر بعين التقدير والشكر إلى الاستجابة السريعة من الدولة بقرار وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بتشكيل لجنة تضم الطوائف المسيحية الثلاث من أجل سرعة إعداد القانون فى المدة التى حددها الوزير ليخرج القانون إلى النور فى اقرب فرصة.
وأهاب عزيز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فى صياغة الاخبار بما يكفل المناخ الملائم للجنة للانتهاء من عملها فى اعداد مشروع القانون.
وأكد حرص الكنيسة الارثوذوكسية على التعاون والتنسيق مع الطوائف الاخرى ليخرج مشروع القانون بشكل جيد للجميع ، نافيا وجود أى صراع او رغبة طرف فى اقصاء اخر او فرض رؤيته عليه.
****
أجزم أن الكنيسة المصرية لديها الوعي الكافي لتفويت الفرصة على مروجي الإشاعات التي تثير حفيظة الشعب المصري وتنقض حقيقة ما أعلنه البابا شنودة من نفي قاطع أن الكنيسة دولة داخل دولة .. وهذه الأساليب إن وجدت سوف تؤثر على العلاقة الوطيدة بين الدولة الكنيسة فلا داعي للعصيان المدني ولا داعي للحداد والكنسي على ما يتوهمه البعض من ظلم وجور للأقباط في مصر .. فللكنيسة الحق في إبداء رأيها في قانون الأحوال الشخصية للأقباط وللدولة الحق في سن ما تراه من تشريعات تحمي عموم الأقباط وتحقق مصالحهم .. خاصة أن قانون عام 1938 المعمول به الآن يحتاج كما ترى الكنيسة للتعديل ولكن هذا التعديل يحتاج لمناقشة واعية لكي تتحقق مصالح جميع الأقباط كما تراها الدولة المصرية ذات المهابة والقوامة على جميع الشعب المصري وإلا فما فائدة وجود الدولة ؟! الولة القوية التي تحمي حقوق مواطنيها مسلمين ومسيحيين بالعدل والقسطاس المستقيم بعيدا عن الأهواء والأغراض والعصيان والحداد !!
صبري الصبري قال:
ردحذفيونيو 21st, 2010 at 6:56 م
خليفة يرفض اعتذاراً كتابياً للقضاء والنيابة
طنطا ـ من هالة السيد وأحمد أبوشنب:
رفض حمدى خليفة نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن المحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة طنطا اعتذارهما الكتابى الذى قدمه مرتضى منصور أمس خلال جلسة نظر الاستئناف.
حيث عبر المحاميين المتهمين فى الاعتذار عن تقديرهما الكامل لممثلى القضاء والنيابة ويعتذران عما بدر منهما، وطالب خليفة بعدم الالتفات لهذا الاعتذار بحجة ابتعاده الكامل عن موضوع الدعوى، وأصر خليفة فى مرافعته على الطعن على إجراءات القضية، خاصةً ما يتعلق بحضور قاضى تحقيق خلال التحقيقات مع المتهمين، وطالب بتأجيل القضية مع الإفراج عن المحاميين، مؤكداً استعداد النقابة لسداد مبلغ الكفالة الذى تحدده هيئة المحكمة.
وكانت محكمة جنح مستأنف طنطا قد استأنفت أمس نظر القضية حيث قررت تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المحاميين المتهمين إلى الرابع من يوليو المقبل مع استمرار حبسهما، حيث كانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المحاميين أيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح خمسة أعوام بعد ادانتهما بالاعتداء على ممثل النيابة العامة بالفعل والقول وإحداث تلفيات بممتلكات عامة وإلحاق اصابات بدنية بحرس النيابة.
وقد بدأت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى إمبابى وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يعلن القاضى حكمه حضورياً وإنما اكتفى بإيداعه القاعة، وبمجرد معرفة المحامين ثاروا وهتفوا “الحكم باطل” وبدأوا فى اطلاق الهتافات الغاضبة وحاصر المحامون مقر النيابة العامة وهددوا بتصعيد القضية دولياً وسحب الثقة من نقيب المحامين، وفى خارج مبنى المحكمة احتشد أكثر من عشرة آلاف محام بالشوارع المحيطة به، بينما تمركزت أعداد كبيرة من قوات الأمن لمنع وقوع أية أعمال شغب.
وتجدر الإشارة إلى اصابة مدينة طنطا أمس بحالة من الشلل الكامل منذ الخامسة صباحاً نظراً لتدفق آلاف المحامين على المدينة.
****
مهما كان لدى نقيب المحامين الأستاذ حمدي خليفة من دفوعات قانونية لدرء الحكم عن المحاميين المتهمين بالإعتداء على النيابة فإن الإعتذار مطلوب لتدارك آثار ما حدث وترك بصمته الحزينة على المصريين جميعا .. قديما قالوا إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق واليوم نقول إذا اعتدى المحامي على القاضي ضاع العدل واختلت الموازيين .. أو عكس ذلك .. فالمطلوب الإحترام المتبادل وفك الإشتباك والعودة إلى الحوار الهادئ دون عصبية أو انفعال .. وقبول اعتذار المحاميين عما بدر منهما ويا دار ما دخلك شر !!
صبري الصبري قال:
يونيو 21st, 2010 at 10:40 م
قرارات تصعيدية لمجلس نقابة المحامين اليوم
رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أمس التعليق علي قرار محكمة جنح مستأنف طنطا, وأكد مجددا أن جموع القضاة ورجال النيابة العامة لن يقبلوا بأقل من تطبيق القانون.
وذلك مع المحاميين اللذين أقدما علي الاعتداء علي أعضاء النيابة العامة.وأوضح أن النادي لن يقبل أي اعتذارات من أي أشخاص أو جهات أيا كانت عن تلك الواقعة, أو الوقائع المشابهة التي تضمنت اعتداءات بالقول والفعل علي أعضاء النيابة والقضاة, في إشارة إلي الأحداث التي وقعت بمجمع المحاكم بالمحلة الكبري.
وقد خلفت الأزمة بين المحامين والقضاة العديد من المشكلات بمختلف المحاكم, حيث تجمع نحو30 محاميا أمام محكمة سمنود الجزئية, وهتفوا ضد أعضاء الهيئات القضائية, مما دفع القاضي رئيس الدائرة إلي دخول المحكمة من الباب الخلفي, والنظر في الدعاوي داخل غرفة المداولة, كما قام أحد المحامين( مرشح لانتخابات النقابة الفرعية) باعتلاء منصة القاضي داخل ساحة المحكمة, ودعا المحامين إلي الامتناع عن حضور الجلسات.
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم اجتماعا طارئا بحضور جميع أعضاء المجالس الفرعية لنقابات المحامين بجميع المحافظات في النادي النهري, وذلك للخروج بقرارات مهمة إزاء قرار المحكمة استمرار حبس المحاميين. ويشهد اجتماع اليوم إعلان إعادة الإضراب مرة أخري بعد قرار توقفه في اليوم السابق للجلسة, ودراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية تعكس حالة الغضب والاحتقان في أوساط المحامين.
صبري الصبري قال:
يونيو 21st, 2010 at 10:51 م
1 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 22/06/2010 - 01:39
لماذا يا أستاذ خليفة ؟!
مهما كان لدى نقيب المحامين الأستاذ حمدي خليفة من دفوعات قانونية لدرء الحكم عن المحاميين المتهمين بالإعتداء على النيابة فإن الإعتذار مطلوب لتدارك آثار ما حدث وترك بصمته الحزينة على المصريين جميعا .. قديما قالوا إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق واليوم نقول إذا اعتدى المحامي على القاضي ضاع العدل واختلت الموازيين .. أو عكس ذلك .. فالمطلوب الإحترام المتبادل وفك الإشتباك والعودة إلى الحوار الهادئ دون عصبية أو انفعال .. وقبول اعتذار المحاميين عما بدر منهما ويا دار ما دخلك شر !!
صبري الصبري قال:
ردحذفيونيو 21st, 2010 at 11:07 م
شروط التعايش مع مرض السكر
كتبت:عائشة منيسي:
أكد الأطباء في ندوة حول تطور علاج مرض السكر سواء في نوعية الأنسولين أو تكنولوجيا وسائل الحقن به, أن الشفاء التام من المرض هو اعتقاد خاطئ لدي بعض المرضي.
ونصحهم أطباؤهم بالامتناع عن الحقن بالأنسولين, فهو امتناع مؤقت نظرا لتحقيق الجسم معادلة قام بها نتيجة إفرازه كمية الأنسولين المناسبة لوزنه فتعايش المريض معها بسلام مع مرض السكر وبدون مضاعفات, فإذا زاد الوزن مرة أخري بعد إنقاصه قد يؤدي إلي مضاعفات السكر مرة ثانية.
فالاتجاه الطبي الحالي في رأي الدكتور توماس فورست أستاذ السكر ومدير معهد البحوث في جامعة ماينز الألمانية هو الاهتمام بتحليل وقياس نسبة السكر بعد الوجبات, فهذا له الأولوية عن تحليل السكر الصائم, حيث ثبت أن الوجبات أكثر تأثيرا في حدوث المضاعفات, فمرضي السكر يعانون من مواد مؤكسدة تساعد علي تصلب الشرايين, وحقن الأنسولين بطريقة سليمة يخلص الجسم من هذه المواد المؤكسدة, وبالتالي تأجيل تصلب الشرايين, وما ينتج عنها من مضاعفات معروفة لمرضي السكر علي الأعصاب والبصر والكلي والقلب, والحقن بقلم الأنسولين يسهل صعوبات حقن هؤلاء لأنفسهم بالأنسولين مما يساعد علي ضبط جرعة الأنسولين وبالتالي سلامتهم.
ومن جانبه, أوضح الدكتور إبراهيم الإبراشي مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء أنه بتحليل بيانات أكثر من3000 مريض, وجد أن أكثر المضاعفات التي تصيب مرضي السكر هي التهاب الأعصاب الطرفية والقدم السكري وقاع العين ثم أمراض الكلي, كما وجد أن عوامل الخطورة تتجه بنسبة90% إلي زيادة الدهون الضارة علي المرضي ويليها ارتفاع ضغط الدم60% وانخفاض الكوليسترول النافع للجسم, كما اكتشف أن مشاكل التمثيل الغذائي تصل إلي90%. وأوضح أن الإحصائية الرسمية التي أجريت في مصر عام2006 بوزارة الصحة أثبتت أن8.6% من المصريين مصابون بالمرض و9.6% تم اكتشاف إصابتهم ولم يكونوا يعلمون عنه شيئا من قبل وأكثرهم يعتمد علي العلاج بالأقراص, كما وجد أن الإناث في مصر الأكثر إصابة من الرجال.
ونتيجة لتواصل الأبحاث في مجال علاج مرض السكر نوهت الدكتورة داليا طعيمة أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس إلي توافر قلم جديد حاليا سابق التعبئة لحقن الأنسولين, يوفر خليطا من الأنسولين طويل وقصير المفعول ويمكن المريض من حقن نفسه بنفسه بطريقة سهلة بالضغط بالإبهام للحصول علي الجرعة المطلوبة بدقة متناهية عبر مؤشر الضبط الذي يصدر صوتا لكل جرعة.
1 - تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 22/06/2010 - 01:45
ردحذفتضارب
تضارب المعنى يطل علينا في هذا الخبر العجيب ..!! كيف يكون اقتراح وفي ذات الوقت مطلب ؟! شتان بين الاقتراحات والمطالب ؟! صح النوم يا صحافة !!
صبري الصبري قال:
يونيو 22nd, 2010 at 11:04 م
- تعليق:مهندس استشاري / صبري الصبري تاريخ: 23/06/2010 - 01:26
الجزاء من جنس العمل
الحرام لا ينفع .. والكذب ليس له أرجل .. والزور والبهتان لا ينفعان .. لقد وصلت فرنسا كأس العالم بلمسة يد صريحة من تيري هنري عيانا بيانا في عز الظهر .. لذا خرجت ذليلة مهانة من الدور الأول تجر أذيال المهانة .. ويقول الشعب الفرنس كله : ياليت أيام زيدان تعود يوما فأخبرها بما فعل تيري !!
خليفة يرفض اعتذاراً كتابياً للقضاء والنيابة
ردحذفطنطا ـ من هالة السيد وأحمد أبوشنب:
رفض حمدى خليفة نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن المحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة طنطا اعتذارهما الكتابى الذى قدمه مرتضى منصور أمس خلال جلسة نظر الاستئناف.
حيث عبر المحاميين المتهمين فى الاعتذار عن تقديرهما الكامل لممثلى القضاء والنيابة ويعتذران عما بدر منهما، وطالب خليفة بعدم الالتفات لهذا الاعتذار بحجة ابتعاده الكامل عن موضوع الدعوى، وأصر خليفة فى مرافعته على الطعن على إجراءات القضية، خاصةً ما يتعلق بحضور قاضى تحقيق خلال التحقيقات مع المتهمين، وطالب بتأجيل القضية مع الإفراج عن المحاميين، مؤكداً استعداد النقابة لسداد مبلغ الكفالة الذى تحدده هيئة المحكمة.
وكانت محكمة جنح مستأنف طنطا قد استأنفت أمس نظر القضية حيث قررت تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المحاميين المتهمين إلى الرابع من يوليو المقبل مع استمرار حبسهما، حيث كانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المحاميين أيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح خمسة أعوام بعد ادانتهما بالاعتداء على ممثل النيابة العامة بالفعل والقول وإحداث تلفيات بممتلكات عامة وإلحاق اصابات بدنية بحرس النيابة.
وقد بدأت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى إمبابى وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يعلن القاضى حكمه حضورياً وإنما اكتفى بإيداعه القاعة، وبمجرد معرفة المحامين ثاروا وهتفوا “الحكم باطل” وبدأوا فى اطلاق الهتافات الغاضبة وحاصر المحامون مقر النيابة العامة وهددوا بتصعيد القضية دولياً وسحب الثقة من نقيب المحامين، وفى خارج مبنى المحكمة احتشد أكثر من عشرة آلاف محام بالشوارع المحيطة به، بينما تمركزت أعداد كبيرة من قوات الأمن لمنع وقوع أية أعمال شغب.
وتجدر الإشارة إلى اصابة مدينة طنطا أمس بحالة من الشلل الكامل منذ الخامسة صباحاً نظراً لتدفق آلاف المحامين على المدينة.
****
مهما كان لدى نقيب المحامين الأستاذ حمدي خليفة من دفوعات قانونية لدرء الحكم عن المحاميين المتهمين بالإعتداء على النيابة فإن الإعتذار مطلوب لتدارك آثار ما حدث وترك بصمته الحزينة على المصريين جميعا .. قديما قالوا إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق واليوم نقول إذا اعتدى المحامي على القاضي ضاع العدل واختلت الموازيين .. أو عكس ذلك .. فالمطلوب الإحترام المتبادل وفك الإشتباك والعودة إلى الحوار الهادئ دون عصبية أو انفعال .. وقبول اعتذار المحاميين عما بدر منهما ويا دار ما دخلك شر !!
صبري الصبري قال:
يونيو 21st, 2010 at 10:40 م
قرارات تصعيدية لمجلس نقابة المحامين اليوم
رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أمس التعليق علي قرار محكمة جنح مستأنف طنطا, وأكد مجددا أن جموع القضاة ورجال النيابة العامة لن يقبلوا بأقل من تطبيق القانون.
وذلك مع المحاميين اللذين أقدما علي الاعتداء علي أعضاء النيابة العامة.وأوضح أن النادي لن يقبل أي اعتذارات من أي أشخاص أو جهات أيا كانت عن تلك الواقعة, أو الوقائع المشابهة التي تضمنت اعتداءات بالقول والفعل علي أعضاء النيابة والقضاة, في إشارة إلي الأحداث التي وقعت بمجمع المحاكم بالمحلة الكبري.
وقد خلفت الأزمة بين المحامين والقضاة العديد من المشكلات بمختلف المحاكم, حيث تجمع نحو30 محاميا أمام محكمة سمنود الجزئية, وهتفوا ضد أعضاء الهيئات القضائية, مما دفع القاضي رئيس الدائرة إلي دخول المحكمة من الباب الخلفي, والنظر في الدعاوي داخل غرفة المداولة, كما قام أحد المحامين( مرشح لانتخابات النقابة الفرعية) باعتلاء منصة القاضي داخل ساحة المحكمة, ودعا المحامين إلي الامتناع عن حضور الجلسات.
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم اجتماعا طارئا بحضور جميع أعضاء المجالس الفرعية لنقابات المحامين بجميع المحافظات في النادي النهري, وذلك للخروج بقرارات مهمة إزاء قرار المحكمة استمرار حبس المحاميين. ويشهد اجتماع اليوم إعلان إعادة الإضراب مرة أخري بعد قرار توقفه في اليوم السابق للجلسة, ودراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية تعكس حالة الغضب والاحتقان في أوساط المحامين.